وأما الحكم فأحكام ثلاثة:
أحدها: أنه لا تقبل الإقالة، والإقالة: حل يستعقب تراد العوضين، كما أن الفسخ حل للعقد يستعقب تراد العوضين.
الثاني: أنه لا يقبل شرط الخيار، ولو كان قابلا للفسخ؛ لصح شرط الخيار فيه كما في البيع.
الثالث: أنه لو قال لزوجته: اختاري، [فقالت] (١): اخترت نفسي؛ كان الواقع به طلاقا، ولو قبل النكاح [الفسخ] (٢) لكان فسخا، كما لو قال أحد المتبايعين لصاحبه: اختر، فقال: اخترت، فإنه يكون فسخا بالاتفاق، قالوا: ولا يلزم على هذا الجب والعنة؛ فإن التفريق الثابت بهما تفريق طلاق، والثابت للزوجة عندنا أن ترفع الأمر إلى القاضي، فيقول له: طلق، فإن طلق، وإلا طلق عليه القاضي، كما في حق المولي (٣).
الجواب:
نقول: قولهم: إن الفسخ تراد لعوضين.
(١) في الأصل: فقال، والصواب ما أثبته.
(٢) في الأصل: للفسخ، والصواب ما أثبته.
(٣) المبسوط (٥/ ٩٥ - ٩٧).
(٢) في الأصل: للفسخ، والصواب ما أثبته.
(٣) المبسوط (٥/ ٩٥ - ٩٧).
٣١١