* * *
السادسة: اللفظ المختص بالرجال للذكور وبالنساء للإناث. وغير المختص إن لم يتبين فيه الذكور عن الإناث، كصيغة «من» تتناولهما، لانعقاد الإجماع على دخولهما في الوصية، وتعليق العتق وغيرهما. وقيل: يختص (٤)، لقول العرب: «من ومنون ومنة». وجوابه: أنهم وإن جوزوه، لكنهم اتفقوا على استعمال «من» في الذكور والإناث.
وعلامة الإناث لا تتناول الذكور. وما لا علامة فيه لا يتناول الإناث؛
(١) انظر: «التقريب» للقاضي أبي بكر (٢/ ١٨١)، و«اللمع» لأبي إسحاق الشيرازي (ص: ١٠٧) [ط الكتانية]، و«البحر المحيط» (٣/ ١٨٦).
(٢) هذا أول القولين لأبي إسحاق الشيرازي في «التبصرة» (ص: ٢٤٠). وهو قول أصحاب أبي حنيفة، كما «الفصول» (١/ ١٣٧). والإمام أحمد، كما في «العدة» (١/ ٣١٨)، وينسب للجمهور، «المسودة» (ص: ٣١). خلافا لأبي الحسن التميمي وأبي الخطاب، «التمهيد» (١/ ٢٧٥).
(٣) هذا ظاهر تصرف أبي المعالي في «البرهان» (١/ ٣٦٧).
(٤) في الأصل (لا يختص). وهو مفسد للمعنى. نسبه أبو المعالي في «البرهان» (١/ ٣٦٠)، للحنفية. والمعروف عندهم تشمل الإناث ولا يحكون في كتبهم خلافا، «أصول البزدوي» (ص: ٢٠٤)، و«أصول السرخسي» (١/ ١٥٥)، وفي «الميزان» (ص: ٢٧٧) أن إجماع أهل اللغة على ذلك.
(٢) هذا أول القولين لأبي إسحاق الشيرازي في «التبصرة» (ص: ٢٤٠). وهو قول أصحاب أبي حنيفة، كما «الفصول» (١/ ١٣٧). والإمام أحمد، كما في «العدة» (١/ ٣١٨)، وينسب للجمهور، «المسودة» (ص: ٣١). خلافا لأبي الحسن التميمي وأبي الخطاب، «التمهيد» (١/ ٢٧٥).
(٣) هذا ظاهر تصرف أبي المعالي في «البرهان» (١/ ٣٦٧).
(٤) في الأصل (لا يختص). وهو مفسد للمعنى. نسبه أبو المعالي في «البرهان» (١/ ٣٦٠)، للحنفية. والمعروف عندهم تشمل الإناث ولا يحكون في كتبهم خلافا، «أصول البزدوي» (ص: ٢٠٤)، و«أصول السرخسي» (١/ ١٥٥)، وفي «الميزان» (ص: ٢٧٧) أن إجماع أهل اللغة على ذلك.
١٤٨