وفيه مسائل:
الأولى: الإجماع في اللغة مشترك بين العزم والاتفاق، قال الله تعالى ﴿فأجمعوا أمركم وشركاءكم﴾ [يونس: ٧١]. وقال عليه السلام: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل» (١). ويقال: أجمع إذا صار ذا جمع، كما يقال: ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وتمر.
وفي اصطلاح العلماء: اتفاق المجتهدين في الأحكام الشرعية من أمة محمد ﷺ على أمر من الأمور عن اعتقاد. ليتناول العقليات والشرعيات واللغويات.
الثانية: منهم (٢) من زعم أن اتفاقهم على ما لا يعلم (٣) بالضرورة
(١) رواه أبو داود (رقم: ٢٤٥٤)، والترمذي (رقم: ٧٣٠)، والنسائي (٤/ ١٩٦) [ط أبو غدة]، وابن ماجه (رقم: ١٧٠٠) من حديث حفصة. وصححه ابن خزيمة (رقم: ١٩٣٣). ولكن قال الترمذي: «روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح». وقال النسائي في «السنن الكبرى» (٣/ ١٧٢): «الصواب عندنا موقوف، ولم يصح رفعه». وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (١/ ١١٧)، و«العلل» للدارقطني (٩/ ١٩٣) [ط الريان]، و«تنقيح التحقيق» (٣/ ١٧٨).
(٢) لم أقف على تعيينهم، وسيأتي ذكر مقالة من ينكر الإجماع.
(٣) في الأصل (يعلم إلا) وهو مفسد للمعنى.
(٢) لم أقف على تعيينهم، وسيأتي ذكر مقالة من ينكر الإجماع.
(٣) في الأصل (يعلم إلا) وهو مفسد للمعنى.
٢٣٠