إذا قال الصَّحَابِيُّ - وقد رُوي له حديثٌ: «هذا منسوخ»، لا يُقبل منه حتَّى يُبَيِّنَ النَّاسِخَ؛ لأنه ربَّما اعتقد ما ليس بناسخ ناسخًا، وما ليس بمنسوخ منسوخًا.
مثال ذلك: ما رُوي عن ابن مسعودٍ (٢) أَنَّه لمَّا رُوي له عن رسول الله ﷺ عليه [أنه] قال: «لا تحرّم الرَّضعة ولا الرَّضعتان» (٣)، قال: «كان ذلك ثُمَّ نُسخ، وآل أمر الرضاع إلى أن صار يحرم؛ قليله وكثيره» (٤).
(١) انظر: «المعتمد» (١/ ٤٤٩ - ٤٥١).
(٢) وفي بعض المصادر ابن عباس. انظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (٥/ ٢٦١)، والمروي في كتب الحديث رأيه في المسألة دون تنصيصه على النسخ، فقد أسند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١١/ ٤٩٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٦٤٥) عنه قوله: «قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد».
(٣) أخرجه مسلم (١٤٥١) من حديث أم الفضل رضي الله عنها.
(٤) لم نقف على أثر ابن مسعود بهذا اللفظ مسندا، ولم نجد تنصيصه على النسخ، والذي أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٧٠٣٢، ١٧٠٣٣)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١١/ ٤٩٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٦٤١) عنه أنه قال: «يحرم من الرضاع قليله وكثيره». وانظر: «التجريد» للقدوري (١٠/ ٥٣٥٣).
(٢) وفي بعض المصادر ابن عباس. انظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (٥/ ٢٦١)، والمروي في كتب الحديث رأيه في المسألة دون تنصيصه على النسخ، فقد أسند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١١/ ٤٩٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٦٤٥) عنه قوله: «قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد».
(٣) أخرجه مسلم (١٤٥١) من حديث أم الفضل رضي الله عنها.
(٤) لم نقف على أثر ابن مسعود بهذا اللفظ مسندا، ولم نجد تنصيصه على النسخ، والذي أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٧٠٣٢، ١٧٠٣٣)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١١/ ٤٩٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٦٤١) عنه أنه قال: «يحرم من الرضاع قليله وكثيره». وانظر: «التجريد» للقدوري (١٠/ ٥٣٥٣).
٢٢٤