فهذه الوجوه تدل على بطلان حمل الآية على آدم عليه السلام وحواء، وأن الواجب اعتقاده في الأنبياء أنهم منزهون عن الشرك، وعلى هذا: فتُحمل الآية على عمومها في بني آدم الذين أشركوا شركا أكبر، أو شركًا أصغر كشرك الطاعة ونحو ذلك، والله أعلم.
• النتيجة:
بعد ذكر ما تقدم من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، يتبين أن الصواب بأن يُقال أن قوله تعالى: ﴿جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا﴾ عام في ذرية آدم عليه السلام، لضعف الروايات الواردة في آدم وحواء من حيث الرواية، ومن حيث الدراية، كما تقدم بيانه، والله أعلم.
(١) انظر: جامع البيان: الطبري (١٠/ ٦٢٧)، وانظر: الكشف والبيان: الثعلبي (١٢/ ٦٢٥، ٦٢٦)، وانظر: مفاتيح الغيب: الرازي (١٥/ ٤٢٧)، وانظر: أضواء البيان: الشنقيطي (٢/ ٤٠١).
٢ / ٦٩٣