قال القاسمي: وقد استدل بالآية على توريث ذوي الأرحام لأنهم من الأقربين. وهو استدلال وجيه. ولا حجة لمن حاول دفعه (١).
• أقوال أهل العلم في نصيب ذوي الأرحام من الميراث:
القول الأول: أن ذوي الأرحام لهم نصيب من الميراث إذا لم يكن هناك ذو فرض أو عاصب.
القول الثاني: أن ذوي الأرحام ليس لهم نصيب من الميراث، وإنما يكون الباقي لبيت مال المسلمين.
أصحاب القول الأول:
مذهب أكثر السلف وأبي حنيفة، والثوري، وإسحاق، وأحمد في المشهور عنه: يكون باقي المال لذوي الأرحام (٢).
الكيا الهراسي: «في الآية دلالة على جعل القرابة مطلقة للميراث، إلا أنه لم يجعل لهم إلا النصيب المفروض لا المال المطلق، وليس في الآية ذلك النصيب المفروض» (٣).
أصحاب القول الثاني:
مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية: أن من لا وارث له بفرض ولا تعصيب يكون ماله لبيت مال المسلمين (٤).
(١) محاسن التأويل: القاسمي (٥/ ١١٣٠).
(٢) الفتاوى الكبرى: ابن تيمية (٤/ ٣٩٧)، وانظر: توضيح الأحكام: البسام (٥/ ١٦٨).
(٣) أحكام القرآن: الكيا الهراسي (٢/ ٣٣٣).
(٤) الفتاوى الكبرى: ابن تيمية (٤/ ٣٩٦، ٣٩٧)، وانظر: توضيح الأحكام: البسام (٥/ ١٦٨).
(٢) الفتاوى الكبرى: ابن تيمية (٤/ ٣٩٧)، وانظر: توضيح الأحكام: البسام (٥/ ١٦٨).
(٣) أحكام القرآن: الكيا الهراسي (٢/ ٣٣٣).
(٤) الفتاوى الكبرى: ابن تيمية (٤/ ٣٩٦، ٣٩٧)، وانظر: توضيح الأحكام: البسام (٥/ ١٦٨).
١ / ٣١٦