الدليل الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة كان عمر رضي الله عنه يكرهها فقال: طلقها فأبيت فأتى عمر رضي الله عنه رسول الله ﷺ فقال: «أَطِعْ أَبَاكَ» (١).
وجه الاستدلال: أمر النبي ﷺ ابن عمر رضي الله عنهما بطلاق زوجته لطلب أبيه رضي الله عنه والأصل في الأمر الوجوب فعدم الطلاق عقوق.
الرد من وجهين:
الأول: هذه قضية عين لا يؤخذ منها حكم عام سأل رجل الإمام أحمد فقال: إنَّ
أبي يأمرني أن أطلق امرأتي فقال: لا تطلقها قال أليس عمر رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله رضي الله عنه أن يطلق امرأته قال حتى يكون أبوك مثل عمر رضي الله عنه (٢).
الثاني: أمر النبي ﷺ أمر إرشاد كأمره بريرة رضي الله عنها.
الدليل الثاني: في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قول الخليل عليه السلام لزوجة إسماعيل عليه السلام: «إِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عليه¬ السلام، وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ … قَالَ: ذَاكِ أَبِي، وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ، الحَقِي بِأَهْلِكِ، فَطَلَّقَهَا» (٣).
وجه الاستدلال: أمر الخليل عليه السلام ابنه إسماعيل عليه السلام بطلاق امرأته وكفى به أسوة وقدوة (٤).
الرد: كالذي قبله.
(١) رواه الإمام أحمد - في مواضع منها (٤٦٩٧) - وأبو داود (٥١٣٨)، والترمذي (١١٨٩)، وابن ماجه (٢٠٨٨) بإسناد حسن قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان (٤٢٦)، والحاكم (٤/ ١٥٢)، وحسنه البغوي في «شرح السنة» (٢٣٤٨)، والألباني في «صحيح ابن ماجه» (١٦٩٨).
(٢) انظر: «الآداب الشرعية» (١/ ٤٧٥).
(٣) رواه البخاري (٣٣٦٤).
(٤) انظر: «عارضة الأحوذي» (٥/ ١٦٤).
(٢) انظر: «الآداب الشرعية» (١/ ٤٧٥).
(٣) رواه البخاري (٣٣٦٤).
(٤) انظر: «عارضة الأحوذي» (٥/ ١٦٤).
٨١