وعند الحنابلة في الطلاق من غير حاجة - وهذا منه - ثلاث روايات الإباحة والتحريم والمذهب الكراهة (٤) واختار شيخ الإسلام التحريم (٥).
أدلة القول الأول:
أولًا: أدلة عدم وجوب طاعة الأبوين في طلاق الزوجة:
الدليل الأول: في حديث علي رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» (٦).
وجه الاستدلال: ليس من المعروف أن يطلق الابن زوجته بدون ذنب يوجب الفرقة فإذا أمره أبواه بما لا يوافق الشرع فلا طاعة لهما.
الدليل الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ زوج بريرة رضي الله عنهما كان عبدًا يقال له مغيث كأنَّي أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي ﷺ لعباس رضي الله عنه: «يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا» فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ رَاجَعْتِهِ» قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ» قَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ (٧).
(١) انظر: «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٤٤)، و«نهاية المحتاج» (٦/ ٤٢٣)، و«حاشية قليوبي» (٣/ ٤٨٩).
(٢) انظر: «عارضة الأحوذي» (٥/ ١٦٤)، و«الفروق مع تهذيبه» (١/ ١٥٩).
(٣) انظر: «مسائل الإمام أحمد وابن راهويه» (٤/ ١٧٢٩).
(٤) انظر: (ص: ٤١).
(٥) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١١٢).
(٦) رواه البخاري (١٨٤٠)، ومسلم (٧٢٥٢).
(٧) رواه البخاري (٥٢٨٣).
(٢) انظر: «عارضة الأحوذي» (٥/ ١٦٤)، و«الفروق مع تهذيبه» (١/ ١٥٩).
(٣) انظر: «مسائل الإمام أحمد وابن راهويه» (٤/ ١٧٢٩).
(٤) انظر: (ص: ٤١).
(٥) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١١٢).
(٦) رواه البخاري (١٨٤٠)، ومسلم (٧٢٥٢).
(٧) رواه البخاري (٥٢٨٣).
٧٨