ويمكن أن يستدل لهذا القول:
الدليل الأول: آية البقرة السابقة.
الرد: تقدم.
الدليل الثاني: يتعلق بالرجعة حقوق للمرأة من نفقة ونحوها فإذا أسقطتها سقطت.
الرد: وكذلك يتعلق بها حقوق للخالق فالرجعة حكم وضعي لا يسقط بإسقاطه، والله أعلم.
الثالث: القياس على الخلع.
الرد: الخلع فسخ على الصحيح وجمهور من يراه طلاقًا يرونه طلاقًا بائنًا.
القول الثالث: تقع ثلاثًا: مذهب المالكية (٢) ورواية عند الحنابلة (٣).
الدليل الأول: أتى بما يقتضي الثلاث، فوقع، ولغا قوله: واحدة. كما لو قال: أنت طالق واحدة ثلاثًا (٤).
الرد من وجهين:
الأول: ليس إلغاء لفظة واحدة أو طلقة أولى من إلغاء لفظة بائنة.
(١) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٠٤).
(٢) انظر: «المدونة» (٢/ ٣٤٣)، و«التبصرة» (٦/ ٢٧٥٦)، و«النوادر والزيادات» (٤/ ٤٠٢)، و«التوضيح» (٤/ ٦)، و«البهجة في شرح التحفة» (١/ ٥٤٥)، و«منح الجليل» (٢/ ١٨٩).
(٣) انظر: «المغني» (٨/ ٢٧٥)، و«الفروع» (٥/ ٣٨٨)، و«المبدع» (٧/ ٢٨٠)، و«الإنصاف» (٨/ ٤٨٤).
(٤) انظر: «المغني» (٨/ ٢٧٥).
(٢) انظر: «المدونة» (٢/ ٣٤٣)، و«التبصرة» (٦/ ٢٧٥٦)، و«النوادر والزيادات» (٤/ ٤٠٢)، و«التوضيح» (٤/ ٦)، و«البهجة في شرح التحفة» (١/ ٥٤٥)، و«منح الجليل» (٢/ ١٨٩).
(٣) انظر: «المغني» (٨/ ٢٧٥)، و«الفروع» (٥/ ٣٨٨)، و«المبدع» (٧/ ٢٨٠)، و«الإنصاف» (٨/ ٤٨٤).
(٤) انظر: «المغني» (٨/ ٢٧٥).
٧١١