إذا قصد إنشاء الطلاق بالطلقتين فلأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال الجواز والكراهة والتحريم:
القول الأول: تجوز الطلقتان: وهو مذهب الشافعية (١) وقول للمالكية (٢) ورواية عند الحنابلة (٣) واختاره ابن حزم (٤).
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ] (البقرة: ٢٢٩).
وجه الاستدلال: إذا وقع الطلاق دفعتين كان الواقع في دفعة طلقتين فدل على كون الطلقتين جائزتين (٥).
الرد: الآية واردة في بيان الطلاق الرجعي ولم ترد لبيان حكم جمع الطلاق وتفريقه.
الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا] (الطلاق: ١).
وجه الاستدلال: الطلقتان لا تمنعان الرجعة فلم يسد المخرج على نفسه (٦).
الرد: لا تسدان المخرج عليه لكنَّهما تقربان سده (٧).
(١) انظر: «نهاية المطلب» (١٤/ ١٢)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٧٩).
(٢) انظر: «التبصرة» (٥/ ٢١٨٣)، و«التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٣٩)، و«شرح زروق على الرسالة» (٢/ ٤٧١)، و«مواهب الجليل» (٥/ ٣٠١).
(٣) انظر: «المحرر» (٢/ ١٠٩)، و«المغني» (٨/ ٢٤٤)، و«الإنصاف» (٨/ ٤٥٢)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٤١)، و«شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٤٥).
(٤) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٦١).
(٥) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٤).
(٦) انظر: «المغني» (٨/ ٢٤٤)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٤١)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٠).
(٧) انظر: «المبسوط» (٦/ ٨).
(٢) انظر: «التبصرة» (٥/ ٢١٨٣)، و«التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٣٩)، و«شرح زروق على الرسالة» (٢/ ٤٧١)، و«مواهب الجليل» (٥/ ٣٠١).
(٣) انظر: «المحرر» (٢/ ١٠٩)، و«المغني» (٨/ ٢٤٤)، و«الإنصاف» (٨/ ٤٥٢)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٤١)، و«شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٤٥).
(٤) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٦١).
(٥) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٤).
(٦) انظر: «المغني» (٨/ ٢٤٤)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٤١)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٠).
(٧) انظر: «المبسوط» (٦/ ٨).
٧٠٦