حكم الطلقة البائنة
الحكم الوضعي للطلقة البائنة
إذا طلق الزوج زوجه طلقة بائنة من غير عوض فقال: أنت طالق طلقة بائنة ونحو ذلك فأهل العلم مختلفون في نوع الطلاق وعدده.
القول الأول: طلقة بائنة: وهو مذهب الأحناف (١) وقول للمالكية (٢) ورواية عند الحنابلة (٣).
الدليل الأول: قوله - تعالى -:] وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا] (البقرة: ٢٢٨).
وجه الاستدلال: الرجعة حق للزوج فله إسقاطها (٤).
الرد من وجهين:
الأول: الرجعة حكم وضعي رتبه الشارع على الطلاق الرجعي فليس للمخلوق إسقاطه.
الثاني: نفقة الرجعية وإرثها في العدة حق عليه فلا يسقط إلا برضاها (٥).
(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ٢١)، و«المحيط البرهاني» (٣/ ٢٥٦)، و«حاشية ابن عابدين» (٤/ ٥٠١)، و«فتح القدير» (٣/ ٣٣٢)، و«البحر الرائق» (٣/ ٤١٨).
(٢) انظر: «التبصرة» (٦/ ٢٧٥٦)، و«البيان والتحصيل» (٤/ ٥٧)، و«التوضيح» (٤/ ٦)، و«البهجة في شرح التحفة» (١/ ٥٤٥)، و«منح الجليل» (٢/ ١٨٩).
(٣) انظر: «المغني» (٨/ ٢٧٥)، و«المحرر» (٢/ ١١٧)، و«الفروع» (٥/ ٣٨٨)، و«المبدع» (٧/ ٢٨٠)، و«الإنصاف» (٨/ ٤٨٤).
(٤) انظر: «التبصرة» (٦/ ٢٧٥٧)، و«مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٠٤).
(٥) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٤٦).
(٢) انظر: «التبصرة» (٦/ ٢٧٥٦)، و«البيان والتحصيل» (٤/ ٥٧)، و«التوضيح» (٤/ ٦)، و«البهجة في شرح التحفة» (١/ ٥٤٥)، و«منح الجليل» (٢/ ١٨٩).
(٣) انظر: «المغني» (٨/ ٢٧٥)، و«المحرر» (٢/ ١١٧)، و«الفروع» (٥/ ٣٨٨)، و«المبدع» (٧/ ٢٨٠)، و«الإنصاف» (٨/ ٤٨٤).
(٤) انظر: «التبصرة» (٦/ ٢٧٥٧)، و«مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٠٤).
(٥) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٤٦).
٧١٠