الحكم التكليفي للطلاق بعض طلقة

الحكم التكليفي للطلاق بعض طلقة
إذا طلق بعض طلقة كقوله لزوجته أنت طالق ربع طلقة أو قال لزوجاته بينكنَّ طلقة فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالتحريم وقول بالجواز.
القول الأول: طلاق بدعي: قال به الزهري (١) وهو مذهب المالكية (٢).
القول الثاني: طلاق مباح: والذي يظهر لي أنَّه مذهب الأحناف (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥).
وأدلة الفريقين والترجيح مذكورة في الحكم الوضعي لطلاق بعض المرأة (٦).
* * *
(١) قال في «المدونة» (٣/ ١٥) ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيي ابن وهب عن يونس بن يزيد أنَّه سأل ابن شهاب عن رجل قال لامرأته أنت طالق سدس تطليقة قال: «أَرَى أَنْ يُوجَعَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ جَلْدًا وَجِيعًا وَتَكُونَ تَطْلِيقَةً تَامَّةً وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا» ورواته ثقات.
(٢) انظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦١)، و«الشرح الصغير مع بلغة السالك» (٢/ ٣٤٨)، و«الفواكه الدواني» (٢/ ٥٠)، و«أسهل المدارك» (٢/ ٤).
(٣) لم يذكر الأحناف بعض طلقة من الطلاق البدعي. انظر: (ص: ٢١٦).
(٤) لم يذكر الشافعية بعض طلقة من الطلاق البدعي انظر: (ص: ٢٢٦)، والحكم التكليفي لطلاق بعض المرأة (ص: ٧٣٤).
(٥) لم يذكر الحنابلة بعض طلقة من الطلاق البدعي انظر: (ص: ٢٣٢)، والحكم التكليفي لطلاق بعض المرأة» (ص: ٧٣٤).
(٦) انظر: كتاب «شروط الطلاق» يسر الله طباعته.
٧٢٥