الرد من وجهين:
الأول: اختلف في الحكمة من الرجعة.
الثاني: هذا قياس مقابل النص.
الدليل العاشر: قال ابن عبد البر: لم يختلفوا أنَّها إذا انقضت عدتها لم يجبر على رجعتها فدل ذلك على أنَّ الأمر بمراجعتها ندب، والله أعلم (٢).
الرد: قبل انقضاء العدة هي زوجته لا يشترط رضاها ولا يلزمه شيء مع الرجعة بخلاف إذا انقضت العدة فهي أجنبية.
الترجيح: يترجح لي القول بوجوب مراجعة من طلقت وهي حائض لأمر النبي ﷺ ابن عمر رضي الله عنهما والأصل في الأمر الوجوب، والله أعلم.
* * *
(١) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٢/ ٣٧٩).
(٢) انظر: «الاستذكار» (٦/ ١٤٤).
(٢) انظر: «الاستذكار» (٦/ ١٤٤).
٢٩٥