الرد من وجهين:
الأول: الرجعة ليست راجعة لما يتعلق بالقوة أو الضعف إنَّما راجعة لإزالة الضرر ورفع المنكر وهذا معدوم في ابتداء النكاح.
الثاني: النكاح قد يكون واجبًا (٢) وقد يكون أصل الفعل مندوبًا وما يتعلق به واجب كالسلام، وقد يكون أصل الفعل غير واجب واستدامته واجبة كنفل الحج والعمرة.
الدليل الخامس: لا تجب الرجعة قياسًا على الطلاق في طهر مسها فيه فإنَّهم أجمعوا على أنَّ الرجعة لا تجب حكاه ابن عبد البر عن جميع العلماء (٣).
الرد من وجهين:
الأول: لا قياس مع النص فورد في مراجعة الحائض دليل خاص.
الثاني: المسألة المذكورة ليست من مسائل الإجماع (٤) وتأتي (٥).
الدليل السادس: المعصية وقعت فتعذر رفعها (٦).
(١) انظر: «تهذيب المسالك» (٤/ ٩٤).
(٢) انظر: «تهذيب المسالك» (٤/ ٩٥)، و«مجمع الأنهر» (٢/ ٨).
(٣) انظر: «التمهيد» (١٥/ ٦٩)، و«المغني» (٨/ ٢٣٩)، و«الحاوي الكبير» (١٠/ ١٢٣)، و«مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٢/ ٣٧٩).
(٤) «تهذيب السنن» (٣/ ١٠٧)، و«فتح الباري» (٩/ ٣٤٩ - ٣٥٠). وانظر: «القوانين الفقهية»
(ص: ١٧٠).
(٥) انظر: (ص: ٤٦٩).
(٦) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٩)، و«حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٥).
(٢) انظر: «تهذيب المسالك» (٤/ ٩٥)، و«مجمع الأنهر» (٢/ ٨).
(٣) انظر: «التمهيد» (١٥/ ٦٩)، و«المغني» (٨/ ٢٣٩)، و«الحاوي الكبير» (١٠/ ١٢٣)، و«مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٢/ ٣٧٩).
(٤) «تهذيب السنن» (٣/ ١٠٧)، و«فتح الباري» (٩/ ٣٤٩ - ٣٥٠). وانظر: «القوانين الفقهية»
(ص: ١٧٠).
(٥) انظر: (ص: ٤٦٩).
(٦) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٩)، و«حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٥).
٢٩٣