الدليل الثالث: أمر المطلق في الحيض بالرجعة ولو كان لحق المرأة لا يؤمر إلا بطلبها فدل على أنَّه غير معقول المعنى (٢).
إشكال: يشكل على هذا القول جواز طلاق غير المدخول بها وهي حائض عند الجمهور فلو كان المنع تعبديًا لمنع طلاقها.
الرد: غير المدخول بها ليس لها عدة فهي غير داخلة في النهي عن طلاق الحائض.
القول الرابع: لأنَّه زمن رغبة عنها: قول لبعض الأحناف (٣) وقول للحنابلة (٤) وقول لشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٥).
ففي وقت الحيض يكون زاهدًا فيها لعدم القدرة على وطئها فيخشى أن يعقبه ندم (٦).
الرد: قال الكاساني: هذا المعنى يشكل بما قبل الدخول [فيجوز طلاقها وهي حائض] فالصحيح هو المعنى الأول [تطويل العدة] (٧).
(١) انظر: (ص: ٢٧٦).
(٢) انظر: «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٤١)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٣).
(٣) انظر: «المبسوط» (٦/ ٨)، و«تبيين الحقائق» (٣/ ٢٥).
(٤) انظر: «شرح الزركشي» (٢/ ٤٦٠)، و«تصحيح الفروع» (٥/ ٣٧١).
(٥) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٤٦).
(٦) انظر: «المفهم» (٤/ ٢٢٥)، و«جامع العلوم والحكم» (ص: ٩٠)، و«مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٩٩).
(٧) «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٤).
(٢) انظر: «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٤١)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٣).
(٣) انظر: «المبسوط» (٦/ ٨)، و«تبيين الحقائق» (٣/ ٢٥).
(٤) انظر: «شرح الزركشي» (٢/ ٤٦٠)، و«تصحيح الفروع» (٥/ ٣٧١).
(٥) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٤٦).
(٦) انظر: «المفهم» (٤/ ٢٢٥)، و«جامع العلوم والحكم» (ص: ٩٠)، و«مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٩٩).
(٧) «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٤).
٢٨٥