الرد: الحكمة من النهي محل خلاف وتأتي (٢).
الترجيح: الراجح القول بتحريم الطلاق في الحيض إذا طلبته لعموم النهي.
ويفارق خلعها وهي حائض فالخلع ليس طلاقًا على الصحيح ودفع المرأة المال يدل على شدة تضررها ببقائها مع زوجها، والله أعلم.
* * *
(١) انظر: «شرح الزركشي» (٢/ ٤٦٠).
(٢) انظر: (ص: ٢٨٢).
(٢) انظر: (ص: ٢٨٢).
٢٧٧