ونسبه الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» (٢/ ١٦٠) بهذا اللفظ لابن ماجة والطبرانى، والموجود فى الطبرانى «الكبير» (٢٤/ ٤٠٤ / رقم ٩٧٩) بالإسناد المذكور بلفظ: «إن في أموالكم حقًّا سوى الزكاة» فلعل له لفظ آخر عنده لم أقع عليه.
قلت: والظاهر أن الحديث قد اضطرب فيه على أبى حمزة، فكان يرويه تارة بلفظ: «إن فى المال حقًّا سوى الزكاة»، وتارة يرويه: «ليس فى المال. . . الحديث» وتارة يرويه موصولًا، وتارة يرويه موقوفًا على الشعبى، كما هو عند ابن جرير فى «تفسيره» (٢/ ٥٦)، وتارة يرويه بالشك في وصله أو وقفه كما أيضًا عند ابن جرير من طريق شريك قال: ثنا أبو حمزة فيما أعلم عن عامر عن فاطمة.
وقد تابعه على وقفه إسماعيل بن سالم عند ابن جرير (٢/ ٥٦) من طريق أبى كريب ويعقوب بن إبراهيم قالا: ثنا هشيم، قال: أخبرنا إسماعيل بن سالم عنه، فذكره.
قال الترمذى: وهذا أصح.
ويشهد له ما أخرجه أبو داود فى «المراسيل» (ص ١١٨ / باب: زكاة الفطر) عن محمد بن الصباح، عن سفيان، عن هشيم، عن عدافر البصرى، عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: «من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذى عليه، ومن زاد فهو أفضل».
قلت: وإسناده ضعيف، فيه عذافر البصرى، قال الحافظ: مستور. وعذافر بالذال وهو الصواب، وكذا قال المذى فى تهذيبه، والذهبى فى الميزان
١ / ١١٢