فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال

«التقوى» عن أبى هريرة: أن رجلًا قال له: ما التقوى؟ قال: هل أخذت طريقًا ذا شوك؛ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه، أو جاوزته، أو قصرت عنه، قال: ذاك التقوى.
وما ذكره المؤلف -سيد قطب- نقله من ابن كثير فى «تفسيره» (١/ ٣٩)، وقد صدره بقوله: وقد قيل: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له:. . . . فذكره، وقد نقله ابن كثير عن القرطبى في «تفسيره» (١/ ١٤٠). وعزاه السقاف للبيهقي في «الزهد الكبير» (ص: ٣٦٧) ولم نقف عليه في الزهد وذكره ابن رجب الحنبلى في «جامع العلوم والحكم» (ص: ١٣٨ / ح ١٨).

١٠ - قوله: ورد فى حديث رسول الله ﷺ لفاطمة بنت قيس: «إن فى المال حقًّا سوى الزكاة». (١/ ٤٠، ٤١).
[ضعيف].
أخرجه الترمذى فى الزكاة، باب: ما جاء أن فى المال حقًّا سوى الزكاة (٣/ ٣٩ - ٤٠/ح ٦٥٩، ٦٦٠)، والدارمى (١/ ٣٨٥) والطحاوى فى «شرح معانى الآثار» (٢/ ٢٧)، وابن جرير في «تفسيره» (٢/ ٥٧)، والبيهقى فى «الكبرى» (٤/ ١٤٢)، والبغوى في «شرح السُّنَّة» (٦/ ٦٨/ ح ١٥٩٢).
جميعًا من طريق شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبى، عن فاطمة بنت قيس، عن النبى ﷺ قال: «فذكره».
قال الترمذى: هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يُضَعف.
وقال البيهقى: فهذا حديث يعرف بأبى حمزة ميمون الأعور كوفى، وقد جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فمن بعدهما من حفاظ الحديث، والذى يرويه أصحابنا فى التعاليق: «ليس فى المال حق سوى الزكاة»، فلست أحفظ فيه إسنادًا، والذى رويت في معناه ما قدمت ذكره والله أعلم.
١ ‏/ ١١١