القَسْمُ للمُطلَّقةِ الرَّجعيةِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في الزَّوجةِ المُطلَّقةِ طلاقًا رَجعيًّا، هل يَجبُ لها القَسْمُ أم لا؟
فذهَبَ الشَّافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ الزَّوجةَ المُطلَّقةَ طَلاقًا رَجعيًّا لا يَجبُ على الزَّوجِ أنْ يَقْسِمَ لها؛ لأنها لَيسَتْ زَوجةً مِنْ كلِّ وَجهٍ (٢).
(١) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٣٤٤).
(٢) «النجم الوهاج» (٧/ ٣٩٩، ٤٠٠)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٤١٣)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٢٨)، و«مطالب أولي النهى» (٥/ ٢٧٨).
(٢) «النجم الوهاج» (٧/ ٣٩٩، ٤٠٠)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٤١٣)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٢٨)، و«مطالب أولي النهى» (٥/ ٢٧٨).
١٦ / ٣٤٨