حكمُ وَطءِ إحدَى زَوجاتِه أمامَ الأُخرى والجَمع بيْنَهما في فِراشٍ واحِدٍ:
ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ -كما تَقدَّمَ- إلى جَوازِ الجَمعِ بَينَ زَوجَتينِ فأكثَرَ في بَيتِ واحدٍ برِضاهُنَّ.
إلَّا أنَّ العُلماءَ اختَلفُوا هلْ يَحرمُ عليهِ أنْ يُجامِعَ إحداهُما أمامَ الأُخرى؟ أم يُكرهُ فقطْ؟
فذهَبَ الحَنفيةُ والشَّافعيةُ في المَذهبِ إلى كَراهةِ أنْ يَطأَ إحدى زَوجاتِه أمامَ الأُخرَى.
قالَ الحنفيَّةُ: لو اجتَمعَتِ الضَّرائرُ في مَسكَنٍ واحِدٍ بالرِّضا يُكرَهُ أنْ يطَأَ إحداهُما بحَضرَةِ الأُخرَى، حتَّى لو طلَبَ وَطأَها لم تَلزمْها الإجابةُ، ولا تَصيرُ بالامتِناعِ ناشِزةً (٢).
(١) «المغني» (٧/ ٢٢٩)، و«الكافي» (٣/ ١٢٦)، و«المبدع» (٧/ ٢٠٢)، و«الإنصاف» (٨/ ٣٥٩، ٣٦٠)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٢٢)، و«مطالب أولي النهى» (٥/ ٢٧٠).
(٢) «البحر الرائق» (٣/ ٢٧٣)، و«الفتاوى الهندية» (١/ ٣٤١).
(٢) «البحر الرائق» (٣/ ٢٧٣)، و«الفتاوى الهندية» (١/ ٣٤١).
١٦ / ٣٣٧