موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ٨٢١٢

سَيِّدِنا أَيوبَ عليه الصلاة والسلام: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾ [ص: ٤٤]، واللهُ سبحانه وتعالى أعلَمُ (١).
وقالَ الزَّيلَعيُّ الحَنفيُّ رحمه الله: قالَ رحمه الله: (ولا تُكرهُ الحِيلةُ لإِسقاطِ الشُّفعةِ والزَّكاةِ) وهذا عندَ أَبي يُوسفَ رحمه الله، وعندَ مُحمدٍ رحمه الله تُكرهُ؛ لأنَّ الشُّفعةَ وجَبَت لدَفعِ الضَّررِ وهو واجِبٌ، وإِلحاقُ الضَّررِ به حَرامٌ، فكانَت مَكروهةً ضَرورةً، ولأَبي يُوسفَ رحمه الله أنَّه يَحتالُ لدَفعِ الضَّررِ عن نَفسِه، والحِيلةُ لدَفعِ الضَّررِ عن نَفسِه مَشروعةٌ وإنْ كانَ غيرُه يَتضرَّرُ في ضِمنِه، ثم قيلَ: هذا الاختِلافُ بينَهما قبلَ الوُجوبِ وأمَّا بعدَه فمَكروهٌ بالإِجماعِ، هكذا ذكَرَه شَيخُ الإِسلامِ، ذكَرَ قَولَه في «النِّهاية»، والقائِلُ لهذا القَولِ قاسَه على الاختِلافِ في الزَّكاةِ، فإنَّه لا يُكرهُ عندَ أَبي يُوسفَ رحمه الله قبلَ الوُجوبِ وعندَ مُحمدٍ رحمه الله يُكرهُ، وقيلَ: لا تُكرهُ الحِيلةُ لمَنعِ وُجوبِ الشُّفعةِ، وإنَّما الخِلافُ في فَصلِ الزَّكاةِ.
وقالَ شَمسُ الأئِمةِ: الاشتِغالُ بالحِيلِ بإِبطالِ حَقِّ الشُّفعةِ لا بَأسَ به، أمَّا قبلَ وُجوبِ الشُّفعةِ فلا إِشكالَ فيه، وكذلك بعدَ الوُجوبِ إذا لم يَقصِدِ المُشتَري الإِضرارَ به، وإنَّما قصَدَ الدَّفعَ عن مِلكِ نَفسِه، ثم قالَ: وقيلَ: هذا قَولُ أَبي يُوسفَ رحمه الله، وأمَّا عندَ مُحمدٍ رحمه الله فتُكرهُ على قياسِ اختِلافِهم في الزَّكاةِ، ثم الحِيلُ التي تُسقِطُ الوُجوبَ هي أنْ يُعوِّضَه فيُسقِطَ الشَّفيعُ الشُّفعةَ فتَسقطَ شُفعتُه ولا يَجبَ عليه العِوضُ، أو يَقولَ له: «أنا
(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ٣٥).
١٣ ‏/ ٥٦١