وإنْ كانَت قبلَ الوُجوبِ فقد اختُلفَ فيها، قالَ أَبو يُوسفَ رحمه الله: لا تُكرهُ، وقالَ مُحمدٌ رحمه الله: تُكرهُ.
وَجهُ قَولِ مُحمدٍ: أنَّ شَرعَ الحِيلةِ يُؤدِّي إلى سَدِّ بابِ الشُّفعةِ، وفيه إِبطالُ هذا الحَقِّ أَصلًا ورَأسًا.
وَجهُ قَولِ أَبي يُوسفَ أنَّ الحِيلةَ قبلَ الوُجوبِ مَنعٌ من الوُجوبِ بمُباشَرةِ سَببِ الامتِناعِ شَرعًا، وهذا جائِزٌ كالشِّراءِ والهِبةِ وسائِرِ التَّمليكاتِ، فإنَّ المُشتَريَ يَمنعُ حُدوثَ المِلكِ للبائِعِ في المَبيعِ بمُباشرةِ سَببِ الامتِناعِ شَرعًا وهو الشِّراءُ، وكذا الهِبةُ والصَّدقةُ وسائِرُ التَّمليكاتِ.
وقد خُرِّجَ الجَوابُ عن قَولِ مُحمدٍ رحمه الله أنَّ هذا إِبطالٌ لحَقِّ الشُّفعةِ؛ لأنَّ إِبطالَ الشَّيءِ بعدَ ثُبوتِه ضَررٌ، والحَقُّ ههنا لم يَثبُتْ بعدَ ذلك، فلا تَكونُ الحِيلةُ إِبطالًا له، بل هو مَنعٌ من الثُّبوتِ بمُباشرةِ سَببِ الامتِناعِ شَرعًا، وأنَّه جائِزٌ، فما ذكَرَه أَبو يُوسفَ رحمه الله هو الحُكمُ المَرويُّ، وما ذكَرَه مُحمدٌ رحمه الله احتِياطٌ، والأَصلُ في شَرعِ الحِيلةِ قَولُه سبحانه وتعالى في قِصةِ
١٣ / ٥٦٠