وقالَ الإِمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله: أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ الشُّفعةَ في الدُّورِ والأرضينَ والحَوانيتِ والرِّباعِ كلَّها بينَ الشُّركاءِ في المَشاعِ من ذلك كلِّه، وأنَّها سُنةٌ مُجتمَعٌ عليها يَجبُ التَّسليمُ لها (٢).
وقالَ الإِمامُ ابنُ رُشدٍ رحمه الله: اتَّفقَ المُسلِمونَ على أنَّ الشُّفعةَ واجِبةٌ في الدُّورِ والعَقارِ والأَرضينَ كلِّها (٣).
وقالَ الإِمامُ النَّوَويُّ رحمه الله: أجمَعَ المُسلِمونَ على ثُبوتِ الشُّفعةِ للشَّريكِ في العَقارِ ما لم يُقسَمْ (٤).
وأمَّا المَعقولُ: وهو الحِكمةُ من مَشروعيَّتِها: إِزالةُ الضَّررِ عن الشَّريكِ الذي يَنشأُ من سُوءِ المُجاورةِ على الدَّوامِ.
مَحاسِنُ الشُّفعةِ:
قالَ ابنُ القَيمِ رحمه الله: من مَحاسِنِ الشَّريعةِ وعَدلِها وقيامِها بمَصالحِ العِبادِ وُرودُها بالشُّفعةِ، ولا يَليقُ بها غيرُ ذلك؛ فإنَّ حِكمةَ الشارِعِ اقتَضَت رَفعَ الضَّررِ عن المُكلَّفينَ ما أمكَنَ، فإنْ لم يُمكِنْ رَفعُه إلا بضَررٍ أعظَمَ منه أبقاه
(١) «الحاوي الكبير» (٧/ ٢٢٧).
(٢) «الاستذكار» (٧/ ٦٧).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ١٩٤).
(٤) «شرح صحيح مسلم» (١١/ ٤٥).
(٢) «الاستذكار» (٧/ ٦٧).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ١٩٤).
(٤) «شرح صحيح مسلم» (١١/ ٤٥).
١٣ / ٥٥٤