مَشروعيةُ الشُّفعةِ:
ثبَتَت مَشروعيةُ الشُّفعةِ بالسُّنةِ الصَّحيحةِ والإِجماعِ والمَعقولِ.
أمَّا السُّنةُ: فما رَواه جَابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رضي الله عنه قالَ: «قَضى رَسولُ اللهِ ﷺ بالشُّفعةِ في كلِّ شَركةٍ لم تُقسَمْ، رَبعةٍ أو حائِطٍ، لا يَحلُّ له أنْ يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شَريكَه، فإنْ شاءَ أخَذَ وإنْ شاءَ ترَكَ، فإذا باعَ ولم يُؤذِنْه فهو أحَقُّ به» (٢).
وعن جابِرٍ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «الجارُ أحَقُّ بشُفعةِ جارِه، يُنتظَرُ بها، وإنْ كانَ غائِبًا إذا كان طَريقُهما واحِدًا» (٣).
وعن جابِرٍ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كانَت له شَركةٌ في أرضٍ أو رِباعٍ فليسَ له أنْ يَبيعَ حتى يَستأذنَ شَريكَه؛ فإنْ شاءَ أخَذَه، وإنْ شاءَ ترَكَه» (٤).
(١) «المبسوط» (١٤/ ٩٠).
(٢) أخرجه البخاري (٢١٣٨)، ومسلم (١٦٠٨).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٥١٨)، وابن ماجه (٢٤٩٤).
(٤) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٤٤٠٣)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٢٧٣٠).
(٢) أخرجه البخاري (٢١٣٨)، ومسلم (١٦٠٨).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٥١٨)، وابن ماجه (٢٤٩٤).
(٤) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٤٤٠٣)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٢٧٣٠).
١٣ / ٥٥٢