فَصلٌ: مُهاداةُ قُضاةِ الأَحكامِ:
وأمَّا الصِّنفُ الثالِثُ -وهُم قُضاةُ الأَحكامِ- فالهَدايا في حَقِّهم أغلَظُ مأثَمًا وأشَدُّ تَحريمًا؛ لأنَّهم مَندوبونَ لحِفظِ الحُقوقِ على أهلِها دونَ
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٩٤٥)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٣٦٩).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٩٤٥)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٣٧٠) بابُ إذنِ الإمامِ للعاملِ بالتَّزويجِ واتِّخاذِ الخادمِ والمَسكنِ مِنْ الصَّدقةِ. والحاكم في «المستدرك» (١٤٧٣) قالَ أَبو سُليمانَ الخَطابيُّ رحمه الله: هذا يتأوَّلُ على وَجهَينِ: أحدُهما: إنَّما أباحَ له اكتِسابَ الخادِمِ، والمَسكنِ من عِمالتِه التي هي أجرُ مِثلِه، وليسَ له أنْ يَرتفقَ بشَيءٍ سِواها، والوَجهُ الآخَرُ: أنَّ للعامِلِ السُّكنى والخِدمةَ، فإنْ لم يَكُنْ له مَسكنٌ وخادِمٌ استُؤجرَ له مَنْ يَخدُمه فيَكفيه مِهنةَ مِثلِه، ويُكتَرى له مَسكنٌ يَسكنُه مُدةَ مُقامِة في عَملِه. وكانَ شُرَيحٌ يأخُذُ على القَضاءِ أجرًا. «شرح السنة» (١٠/ ٨٦).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٩٤٥)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٣٧٠) بابُ إذنِ الإمامِ للعاملِ بالتَّزويجِ واتِّخاذِ الخادمِ والمَسكنِ مِنْ الصَّدقةِ. والحاكم في «المستدرك» (١٤٧٣) قالَ أَبو سُليمانَ الخَطابيُّ رحمه الله: هذا يتأوَّلُ على وَجهَينِ: أحدُهما: إنَّما أباحَ له اكتِسابَ الخادِمِ، والمَسكنِ من عِمالتِه التي هي أجرُ مِثلِه، وليسَ له أنْ يَرتفقَ بشَيءٍ سِواها، والوَجهُ الآخَرُ: أنَّ للعامِلِ السُّكنى والخِدمةَ، فإنْ لم يَكُنْ له مَسكنٌ وخادِمٌ استُؤجرَ له مَنْ يَخدُمه فيَكفيه مِهنةَ مِثلِه، ويُكتَرى له مَسكنٌ يَسكنُه مُدةَ مُقامِة في عَملِه. وكانَ شُرَيحٌ يأخُذُ على القَضاءِ أجرًا. «شرح السنة» (١٠/ ٨٦).
١٢ / ٢٣٠