القَولُ الآخَرُ: يَصحُّ ضَمانُ الصَّبيِّ، وهو وَجهٌ لِلحَنابِلةِ (٢)، وقَولٌ لِبَعضِ المالِكيَّةِ (٣)، قياسًا على صِحَّةِ إقرارِه وتَصرُّفاتِه وبَيعِه بإذنِ وَليِّه (٤).
الشَّرطُ الثالِثُ: ألاَّ يَكونَ مَحجورًا عليه:
والحَجرُ نَوعانِ: حَجرٌ لِسَفهٍ وحَجرٌ لِفَلسٍ:
فالأولُ: ضَمانُ المَحجورِ عليه لِسَفهٍ:
اختَلفَ العُلماءُ في المَحجورِ عليه لِسَفهٍ، هل يَصحُّ ضَمانُه أو لا؟ على قَولَيْن:
القَولُ الأولُ: لا يَصحُّ ضَمانُه، وهو قَولُ الحَنفيَّةِ (٥) والمالِكيَّةِ (٦) والشافِعيَّةِ (٧) والصَّحيحُ مِنْ مَذهبِ الحَنابِلةِ (٨).
(١) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٦٣).
(٢) «المغني» (٦/ ٣٢١)، و«الإنصاف» (٥/ ١٩٣).
(٣) «حاشية الدسوقي» (٣/ ٥١٠).
(٤) «المغني» (٦/ ٣٢١)، و«الكافي» (٢/ ٢٢٨)، و«الإنصاف» للمرداوي (٥/ ١٩٣).
(٥) «البحر الرائق» (٧/ ١٤٩)، و«حاشية ابن عابدين» (٧/ ٢٧٥)، و«درر الحكام» (٧/ ٢٧٨)، و«الأشباه والنظائر» (٢٧٨).
(٦) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٥١٠)، و«شرح ميارة» (١/ ١٩٣).
(٧) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤١).
(٨) «الكافي» (٢/ ١٦١).
(٢) «المغني» (٦/ ٣٢١)، و«الإنصاف» (٥/ ١٩٣).
(٣) «حاشية الدسوقي» (٣/ ٥١٠).
(٤) «المغني» (٦/ ٣٢١)، و«الكافي» (٢/ ٢٢٨)، و«الإنصاف» للمرداوي (٥/ ١٩٣).
(٥) «البحر الرائق» (٧/ ١٤٩)، و«حاشية ابن عابدين» (٧/ ٢٧٥)، و«درر الحكام» (٧/ ٢٧٨)، و«الأشباه والنظائر» (٢٧٨).
(٦) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٥١٠)، و«شرح ميارة» (١/ ١٩٣).
(٧) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤١).
(٨) «الكافي» (٢/ ١٦١).
٨ / ٩٩