وقال الإمامُ النَّوَويُّ رحمه الله: فلا يَصحُّ ضَمانُ المَحجورِ عليه لِسَفهٍ وإنْ أذِنَ الوَليُّ؛ لأنَّه تَبرُّعٌ، وتَبرُّعُه لا يَصحُّ بإذنِ الوَليِّ (٢).
وقال الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله في الكافي: ولا يَصحُّ إلا مِنْ جائِزِ التَّصرُّفِ، فأمَّا المَحجورُ عليه لِصِغرٍ أو جُنونٍ أو سَفهٍ فلا يَصحُّ ضَمانُه؛ لأنَّه تَبرُّعٌ بالتِزامِ مالٍ، فلَم يَصحَّ منهم، كالصَّدَقةِ (٣).
وقال في «المُغني»: ولا يَصحُّ مِنَ السَّفيهِ المَحجورِ عليه، ذَكرَه أبو الخَطَّابِ، وهو قَولُ الشافِعيِّ (٤).
القَولُ الآخَرُ: يَصحُّ ويُتبَعُ به بعدَ فَكِّ الحَجرِ عنه، وهو وَجهٌ في مَذهبِ الحَنابِلةِ (٥).
قال القاضي أبو يَعلى رحمه الله: ويَصحُّ ضَمانُ السَّفيهِ، ويُتبعُ به بعدَ فَكِّ الحَجرِ عنه؛ لأنَّ مِنْ أصلِنا أنَّ إقرارَه صَحيحٌ يُتبَعُ به بعدَ فكِّ الحَجرِ عنه صَحَّ، فكذلك ضَمانُه (٦).
(١) «المهذب» (١/ ٣٣٩)، ويُنظر: «المجموع مع المهذب» (١٣/ ١٥٩).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤١).
(٣) «الكافي» (٢/ ١٦١).
(٤) «المغني» (٦/ ٣٢١).
(٥) «المغني» (٦/ ٣٢١)، و«الإنصاف» (٨/ ٣٦٨).
(٦) «المغني» (٦/ ٣٢١).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤١).
(٣) «الكافي» (٢/ ١٦١).
(٤) «المغني» (٦/ ٣٢١).
(٥) «المغني» (٦/ ٣٢١)، و«الإنصاف» (٨/ ٣٦٨).
(٦) «المغني» (٦/ ٣٢١).
٨ / ١٠٠