وقال ابنُ بَطَّالٍ رحمه الله: ولَم يَختلِفِ الذين أجازُوها في النَّفْسِ أنَّ المَطلوبَ إنْ غابَ أو ماتَ لَم يَقُمْ على الكَفيلِ به حَدٌّ، ولا لَزِمَه قِصاصٌ، فصارَتِ الكَفالةُ بالنَّفْسِ عندَهم غيرَ مُوجِبةٍ لِحُكمٍ في البَدَنِ (٢).
وقال ابنُ المُنيرِ رحمه الله: والكَفالةُ بالنَّفْسِ قال بها الجُمهورُ، ولم يَختلِفْ مَنْ قال بها أنَّ المَكفولَ بحَدٍّ أو قِصاصٍ إذا غابَ أو ماتَ، أنَّه لا حَدَّ على الكَفيلِ، بخِلافِ الدَّينِ، والفَرقُ بينَهما أنَّ الكَفيلَ إذا أدَّى المالَ وَجَب له على صاحِبِ المالِ مِثلُه (٣).
ولكنَّنا رأينا أغلَبَ الشافِعيَّةِ يُصحِّحون ويَقولون بضَمانِ الوَجهِ، فقد قال الإمامُ النَّوَويُّ رحمه الله في «رَوضةِ الطالِبينَ»:
(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠٥، ٤٠٦).
(٢) «شرح صحيح البخاري» (٦/ ٤٢٢).
(٣) يُنظر: «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٥٧٦).
(٢) «شرح صحيح البخاري» (٦/ ٤٢٢).
(٣) يُنظر: «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٥٧٦).
٨ / ٨٢