وعلى كلِّ حالٍ فالمَسألةُ اصطِلاحيَّةُ، ولا مُشاحَّةَ في الاصطِلاحِ.
أقسامُ الضَّمانِ:
قَسَّم الحَنفيَّةُ الضَّمانَ إلى قِسميْنِ:
القِسمُ الأوَّلُ: ضَمانُ المالِ، ويَدخُلُ فيه الأعيانُ المَضمونةُ. مِثلَ المَغصوبِ والمَبيعِ بَيعًا فاسِدًا، والمَقبوضِ على سَوْمِ الشِّراءِ.
قال في «مَجلَّةِ الأحكامِ»: الكَفالةُ بالمالِ هي الكَفالةُ بأداءِ المالِ، ككَفالةِ أحَدٍ مالًا مَغصوبًا أو دَينًا صَحيحًا (١).
القِسمُ الثاني: ضَمانُ النَّفْسِ أو البَدَنِ، ويُسمَّى أيضًا ضَمانَ الوَجهِ: وهو التِزامُ إحضارِ بَدَنِ المَضمونِ (٢).
وعَرَّفها المالِكيَّةُ بقَولِهم: -يَعني الكَفالةَ بالنَّفْسِ- بأنَّها الالتِزامُ بالإتيانِ بالغَريمِ عندَ الأجَلِ، أو عندَ وَقتِ الحاجةِ (٣).
وعندَ الشافِعيَّةِ هي: التِزامُ إحضارِ المَكفولِ إلى المَكفولِ له لِلحاجةِ (٤).
(١) «مجلة الأحكام العدلية» (٦١٤)، و«درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (١/ ٦٢٣)، ويُنظر: «بدائع الصانع» (٧/ ٣٦٧).
(٢) «الهداية شرح البداية» (٣/ ٨٧)، و«فتح القدير» (٧/ ١٦٤)، و«الاختيار» (٢/ ١٦٧).
(٣) «الشرح الصغير» (٣/ ٢٨٦) مع «بلغة السالك»، و«الشرح الكبير» (٣/ ٥٣٢).
(٤) «مغني المحتاج إلي معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (٣/ ١٦٩).
(٢) «الهداية شرح البداية» (٣/ ٨٧)، و«فتح القدير» (٧/ ١٦٤)، و«الاختيار» (٢/ ١٦٧).
(٣) «الشرح الصغير» (٣/ ٢٨٦) مع «بلغة السالك»، و«الشرح الكبير» (٣/ ٥٣٢).
(٤) «مغني المحتاج إلي معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (٣/ ١٦٩).
٨ / ٧٥