لكنَّ هناك فَرقًا يَسيرًا بينَ ضَمانِ الطَّلبِ وضَمانِ الوَجهِ.
وهو أنَّ ضَمانَ الطَّلبِ يُشارِكُ ضَمانَ الوَجهِ في لُزومِ الإحضارِ، ويَختصُّ ضَمانُ الوَجهِ بالغُرمِ عندَ التَّعذُّرِ، ولو لم يَحصُلْ تَفريطٌ ولا تَهريبٌ فإنَّه يُغرَّمُ ما عليه مِنَ المالِ، أمَّا إنْ كان الضَّمانُ في قِصاصٍ أو جُرحٍ أو حَدٍّ أو تَعزيرٍ تَرتَّبَ على المَضمونِ وفَرَّطَ الضامِنُ في الإتيانِ به، فإنَّه يُعاقَبُ فَقَطْ، وهذا هو المَذهَبُ (٢).
(١) «المدونة» (٣/ ١٢٤) تحتَ عنوانِ في الحَميلِ بالوَجهِ لا يغرمُ، ويُنظر: «فقه البيع» (١٣٥٩).
(٢) يُنظر: «حاشية العدوي» (٢/ ٤٧٣)، و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٣/ ٣٤٧).
(٢) يُنظر: «حاشية العدوي» (٢/ ٤٧٣)، و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٣/ ٣٤٧).
٨ / ٧٩