بَيعُ النَّجْشِ:
اتَّفق العُلماءُ على حُرمةِ النَّجْشِ، وهو أنْ يَزيدَ في ثَمَنِ السِّلعةِ المَعروضةِ لِلبَيعِ، وهو غيرُ راغِبٍ في شِرائِها؛ لِيَغُرَّ غيرَه ويَقتَديَ به لِيَزيدَ في الثَّمنِ لِذلك، أو يَمدَحَ المَبيعَ بما ليسَ فيه؛ لِيُروِّجَه، أو يَفعَلَ ذلك البائِعُ نَفسُه؛ لِيَغُرَّ النَّاسَ بذلك، وهم لا يَعرِفونَ أنَّه رَبُّها.
وذلك لِنَهيِه ﷺ عن النَّجْشِ (٢)، وعَن أبي هُرَيرةَ قالَ: قالَ
(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٧٤)، و«البحر الرائق» (٦/ ٥١)، و«حاشية ابن عابدين» (٥/ ٤٤)، و«مجمع الضمانات» (٤٩١)، و«المدونة» (٤/ ٣٠٠) وما بعدها، و«التمهيد» (٨/ ٢٠٤، ٢١٧)، و«الاستذكار» (٦/ ٥٣٢، ٥٣٧)، و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٦/ ٢٧٦، ٢٨٠)، و«بداية المجتهد» (٢/ ١٣٢)، و«البيان والتحصيل» (٧/ ٣٥٠، ٣٥٣)، و«منح الجليل» (٥/ ١٦١)، و«الأم» (٣/ ٥٩، ٦٠)، و«الحاوي الكبير» (٥/ ٢٣٧، ٢٤١)، و«شرح السنة» (٨/ ١٢٥، ١٢٧)، و«روضة الطالبين» (٣/ ١١٩، ١٢٤)، و«شرح مسلم» (١٠/ ١٦٥، ١٦٧)، و«طرح التثريب» (٦/ ٥٨، ٥٩)، و«المغني» (٤/ ١٠٤، ١٠٤)، و«الكافي» (٢/ ٨٠)، و«شرح الزركشي» (٢/ ٦١، ٦٤)، و«الفروع» (٤/ ٩٣ - ٩٩)، و«كشاف القناع» (٣/ ٢٤٨، ٢٤٩)، و«عقد الجواهر» (٢/ ٤٧٥ - ٤٧٧)، و«فتح الباري» (٤/ ٣٦٢، ٣٦٣).
(٢) رواه البخاري (٦٥٦٢)، ومسلم (١٥١٦).
(٢) رواه البخاري (٦٥٦٢)، ومسلم (١٥١٦).
٦ / ٣٦٦