وكَلامُ المالِكيَّةِ والحَنابِلةِ أيضًا يَدلُّ على عَدَمِ صِحَّةِ بَيعِ الخَمرِ على أهلِ الذِّمَّةِ كالمُسلِمينَ (٢).
قالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: وما حُرِّمَ بَيعُه لا لِحُرمَتِه، لَم تَجِبْ قِيمَتُه، كالمَيْتةِ، ولأنَّ ما لَم يَكُنْ مَضمونًا في حَقِّ المُسلِمِ لَم يَكُنْ مَضمونًا في حَقِّ الذِّمِّيِّ، كالمُرتَدِّ، ولأنَّها غيرُ مُتقوَّمةٌ، فلا تُضمَنُ، كالمَيْتةِ، ودَليلُ أنَّها غيرُ مُتقوَّمةٍ في حَقِّ المُسلِمِ فكذلك في حَقِّ الذِّمِّيِّ؛ أنَّ تَحريمَها ثبَت في حَقِّهما، وخِطابُ النَّواهي يَتوَجَّهُ إلَيهما؛ فما ثبَت في حَقِّ أحَدِهما ثبَت في حَقِّ الآخَرِ (٣).
ضَمانُ إتلافِ الخَمرِ والخِنزيرِ:
إذا أُتلِفَ الخَمرُ والخِنزيرُ لِمُسلِمٍ فلا ضَمانَ، اتِّفاقًا، سَواءٌ كانَ المُتلِفُ مُسلِمًا أو ذِمِّيًّا؛ لعَدمِ تَقوُّمِهما في حَقِّ المُسلِمينَ.
(١) «المجموع» (٩/ ٢١٤).
(٢) «الجامع لمسائل المدونة» (١٣/ ١٠٠٤)، و«شرح مختصر خليل» (٣/ ٧).
(٣) «المغني» (٥/ ١٧٣)، و«كشاف القناع» (٣/ ١١٧).
(٢) «الجامع لمسائل المدونة» (١٣/ ١٠٠٤)، و«شرح مختصر خليل» (٣/ ٧).
(٣) «المغني» (٥/ ١٧٣)، و«كشاف القناع» (٣/ ١١٧).
٦ / ٢٣٧