وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ رحمه الله: والصَّليبُ لا يَجوزُ عَمَلُه بأُجرةٍ ولا بغيرِ أُجرةٍ، ولا بَيعُه صَليبًا، كما لا يَجوزُ بَيعُ الأصنامِ ولا عَمَلُها (٢).
وقالَ شَيخُ الإسلامِ زَكَريا الأنصاريُّ رحمه الله: آلاتُ المَلاهي -كالمِزمارِ والطُّنبورِ والصُّورِ- لا يَصحُّ بَيعُها، ولو كانَتْ ذَهَبًا أو فِضَّةً؛ إذْ لا نَفْعَ بها شَرعًا، ولأنَّها على هَيئَتِها لا يُقصَدُ مِنها غيرُ المَعصيةِ، وقد حرَّم النَّبيُّ ﷺ بَيعَ الأصنامِ فيما رَواه الشَّيخانِ (٣).
بَيعُ العُذرةِ والسِّرقينِ: (أي: الزِّبلِ وهو رَجيعُ ما سِوَى الإنسانِ ويُقالُ لَهُ: سِرجينُ):
اختلَف الفُقهاءُ في جَوازِ بَيعِ العُذرةِ والزِّبلِ:
فقالَ الحَنفيَّةُ: يَجوزُ بَيعُ السِّرقينِ والبَعرِ؛ لأنَّه مُباحٌ الِانتِفاعُ به شَرعًا على الإطلاقِ؛ فكانَ مالًا؛ لأنَّه يُلقَى في الأرضِ؛ لِاستِكثارِ الرِّيعِ، فكانَ مالًا، ولأنَّه فِعلُ الأمصارِ في سالِفِ الأعصارِ مِنْ غيرِ إنكارٍ؛ فلَولا إباحَتُه
(١) «زاد المعاد» (٥/ ٦٧١، ٦٧٢).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ١٤١).
(٣) «أسنى المطالب» في شرح روض الطالب (٢/ ١٠).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ١٤١).
(٣) «أسنى المطالب» في شرح روض الطالب (٢/ ١٠).
٦ / ٢٥٨