القَولُ الثَّاني: وهو قَولُ جُمهورِ الفُقهاءِ المالِكيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ أنَّه يَحرُمُ بَيعُها أيضًا بينَ أهلِ الذِّمَّةِ.
قالَ الإمامُ الشافِعيُّ في «الأُمِّ»: تَبطُلُ بينَهمُ البُيوعُ التي تَبطُلُ بينَ المُسلِمينَ كُلُّها؛ فإذا مَضَتْ واستُهلِكَتْ لَم نُبطِلْها، وقالَ: فإنْ جاءَ رَجُلانِ مِنهم قد تَبايَعا خَمرًا ولَم يَتقابَضاها أبطَلْنا البَيعَ، وإنْ تُقابِضاها لَم نَرُدَّه؛ لأنَّه قد مَضَى (٢).
وقالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: ذَكَرْنا أنَّ بَيعَ الخَمرِ باطِلٌ، سَواءٌ باعَها مُسلِمٌ أو ذِمِّيٌّ، أو تَبايَعَها ذِمِّيَّانِ، أو وكَل المُسلِمُ ذِمِّيًّا في شِرائِها لَه؛ فكلُّه باطِلٌ بلا خِلافٍ عندَنا، وقالَ أبو حَنيفةَ: يَجوزُ أنْ يُوكِّلَ المُسلِمُ ذِمِّيًّا في بَيعِها وشِرائِها، وهذا فاسِدٌ مُنابِذٌ لِلأحاديثِ الصَّحيحةِ في النَّهيِ عن بَيعِ الخَمرِ.
(١) «تبيين الحقائق» (٤/ ١٢٦).
(٢) «الأم» للشافعي (٤/ ٢١١).
(٢) «الأم» للشافعي (٤/ ٢١١).
٦ / ٢٣٦