حُكمُ الوُقوفِ بنَمِرةَ أو عُرَنةَ لازدِحامِ عَرفةَ:
ما نَراه في هذه الأزمانِ من ازدِحامٍ في المَشاعرِ وامتِلاءِ هذه المَشاعرِ بالحُجاجِ، هل يُعفِي الحاجَّ من الوُقوفِ في المَشعَرِ المُحَدَّدِ؟ فالذي عليه عامَّةُ أهلِ العِلمِ الحَنفيةُ (٢) والشافِعيةُ (٣) والحَنابلةُ (٤) وبعضُ المالِكيةِ (٥)، بل حُكيَ فيه الإجماعُ أنه لا يَجوزُ الوُقوفُ بنَمِرةَ ووادي عُرَنةَ.
قال ابنُ قُدامةَ رحمه الله: وليس وادي عُرَنةَ من المَوقفِ ولا يُجزِئُه الوُقوفُ فيه.
(١) «الاستذكار» (٤/ ٢٨٣).
(٢) «بدائع الصنائع» (٢/ ١٢٥)، و«شرح فتح القدير» (٢/ ٤٨٤).
(٣) «المجموع» (٨/ ١٠٥، ١٠٦).
(٤) «المغني» (٥/ ١٥).
(٥) «التمهيد» (٢٤/ ٤٢٠، ٤٢١)، و«تفسير القرطبي» (٢/ ٤١٨).
(٢) «بدائع الصنائع» (٢/ ١٢٥)، و«شرح فتح القدير» (٢/ ٤٨٤).
(٣) «المجموع» (٨/ ١٠٥، ١٠٦).
(٤) «المغني» (٥/ ١٥).
(٥) «التمهيد» (٢٤/ ٤٢٠، ٤٢١)، و«تفسير القرطبي» (٢/ ٤١٨).
٥ / ١٧٥