القَولُ الثاني: أنَّه يَجبُ تَعميمُ الأَصنافِ الثَّمانيةِ في زَكاةِ الفِطرِ، وهو مَذهبُ الشافِعيةِ وداودَ وابنِ حَزمٍ الظاهِريِّ ورِوايةٌ عن أحمدَ اختارَها أبو الخَطابِ وغيرُه من الحَنابِلةِ (٢).
قالَ الماوَرديُّ رحمه الله: قالَ الشافِعيُّ رحمه الله: «ويَقسِمُها على من تُقسَمُ عليه زَكاةُ المالِ». قالَ: وهذا كما قالَ: مَصرِفُ زَكاةِ الفِطرِ، مَصرِفُ زَكاةِ المالِ في الأَصنافِ المَذكورينَ في كِتابِ اللهِ تَعالى.
وقالَ أبو سَعيدٍ الإصطَخريُّ: إنْ تَولَّى إِخراجَه بنَفسِه جازَ أنْ يَقتصِرَ على صِنفٍ واحِدٍ من جُملةِ الأَصنافِ الثَّمانيةِ، فيَدفعَها إلى ثَلاثةٍ من أيِّ
(١) «الجوهرة النيرة» (١/ ٤٨٧).
(٢) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٨٧)، و«مختصر المزني» (١/ ٥٥)، و«روضة الطالبين» (٢/ ٣٢٩)، و«طرح التثريب» (٤/ ٦٢)، و«أسنى المطالب» (١/ ٤٠٢)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١١٦)، و«المحلى» (٦/ ١٤٤)، و«الفروع» لابن مفلح (٢/ ٤٧٣).
(٢) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٨٧)، و«مختصر المزني» (١/ ٥٥)، و«روضة الطالبين» (٢/ ٣٢٩)، و«طرح التثريب» (٤/ ٦٢)، و«أسنى المطالب» (١/ ٤٠٢)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١١٦)، و«المحلى» (٦/ ١٤٤)، و«الفروع» لابن مفلح (٢/ ٤٧٣).
٤ / ٣٧٢