ثالثًا: المَعقولُ: وهو مِنْ وَجهَينِ:
أحَدُهما: كما أنه لا يَجبُ تَعميمُ الصِّنفِ الواحِدِ، فكذلك لا يَجبُ تَعميمُ الأَصنافِ.
قالَ ابنُ العَربيِّ المالِكيُّ: والذي جَعلْناه فَيصلًا بينَنا وبينَهم أنَّ الأُمةَ اتَّفقَت على أنَّه لو أَعطى كلَّ صِنفٍ حَظَّه لم يَجبْ تَعميمُه، فكذلك تَعميمُ الأَصنافِ واللهُ سبحانه وتعالى أعلمُ (٢).
الثاني: هو أنَّ التَّعميمَ لكلِّ الأَصنافِ فيه حَرجٌ ومَشقَّةٌ وذلك مُنتَفٍ شَرعًا بقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].
وأمَّا قَولُ اللهِ تَعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠].
فإنَّ المُرادَ بالآيةِ الأَصنافُ التي يَجوزُ الدَّفعُ إليهم، لا تَعيينُ الدَّفعِ لهم (٣).
قالَ ابنُ كَثيرٍ رحمه الله: إنَّما ذُكِرت الأَصنافُ ههنا لبَيانِ المَصرِفِ لا لوُجوبِ استِيعابِ الإِعطاءِ (٤).
(١) «معالم السنن» للخطابي (٣/ ٢١٧).
(٢) «أحكام القرآن» لابن العربي (٢/ ٥٢٢)، و«تفسير القرطبي» (٨/ ١٦٨).
(٣) «البحر الرائق» (٢/ ٣٦٠)، و«حاشية ابن عابدين» (٢/ ٣٤٤).
(٤) «تفسير ابن كثير» (٢/ ٣٦٥).
(٢) «أحكام القرآن» لابن العربي (٢/ ٥٢٢)، و«تفسير القرطبي» (٨/ ١٦٨).
(٣) «البحر الرائق» (٢/ ٣٦٠)، و«حاشية ابن عابدين» (٢/ ٣٤٤).
(٤) «تفسير ابن كثير» (٢/ ٣٦٥).
٤ / ٣٧٠