القَولُ الثالِثُ: أنَّه يَجوزُ عندَ الحاجةِ، وهو رِوايةٌ عندَ الحَنابِلةِ اختارَها شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ رحمه الله.
قالَ المَرداويُّ رحمه الله: قَولُه: ولا يَجوزُ إِخراجُ القيمةِ.
هذا هو المَذهبُ مُطلَقًا، أَعني سَواءٌ كان ثَمَّ حاجةٌ أو لا لمَصلَحةٍ أو لا لفِطرةٍ وغيرِها، وعنه تُجزِئُ القيمةُ مُطلقًا وعنه يُجزِئُ في غيرِ الفِطرةِ.
وعنه تُجزِئُ لِلحاجةِ من تَعذُّرِ الفَرضِ ونَحوِه، نقَلَها جَماعةٌ منهم القاضِي في التَّعليقِ، وصَحَّحها جَماعةٌ منهم ابنُ تَميمٍ وابنُ حِمدانَ، واختارَه الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ.
وقيلَ: ولمَصلَحةٍ أيضًا، واختارَه الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ أيضًا، وذكَرَ بعضُهم رِوايةً تُجزِئُ لِلحاجةِ (٢).
أقولُ: وقد شكَّكَ بعضُهم في نِسبةِ هذا القَولِ لابنِ تَيميَّةَ رحمه الله ولا داعيَ للتَّشكيكِ في نِسبةِ هذا القَولِ لابنِ تَيميَّةَ، فقد جاءَ في اختياراتِ ابنِ
(١) «نيل الأوطار» (٤/ ٢١٦).
(٢) «الإنصاف» (٣/ ٦٥٦).
(٢) «الإنصاف» (٣/ ٦٥٦).
٤ / ٣٥٢