مِقدارُ الواجِبِ في الأَجناسِ غيرِ المَنصوصِ عليها:
اختَلفَ العُلماءُ في مِقدارِ الواجِبِ في الأَجناسِ غيرِ المَنصوصِ عليها كالأرُزِّ والذُّرةِ وغيرِهما على قولَينِ:
القَولُ الأولُ: مِقدارُ الواجِبِ من الأَجناسِ غيرِ المَنصوصِ عليها صاعٌ، وهو مَذهبُ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ وغيرِهم (٢).
قالَ الحافِظُ العِراقيُّ رحمه الله: الواجِبُ إِخراجُه في زَكاةِ الفِطرِ صاعٌ من أي جِنسٍ أُخرِجَ، وبه قال مالِكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ وجُمهورُ العُلماءِ من السَّلفِ والخَلفِ (٣).
وقالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: اتَّفَقت نُصوصُ الشافِعيِّ والأَصحابِ على أنَّ الواجبَ في الفِطرةِ عن كلِّ إِنسانٍ صاعٌ بصاعِ رَسولِ اللهِ ﷺ (٤).
(١) «المبسوط» (٣/ ١١٤)، و«بدائع الصنائع» (٢/ ٧٣).
(٢) «المنتقى» للباجي (٢/ ١٨٨، ١٩٠)، و«الشرح الصغير» (١/ ٤٣٧)، و«شرح الزرقاني» (٢/ ١٩٩)، و«نهاية المطلب» (٣/ ٤١٧) للإمام الحرمين، و«المغني» (٤/ ٣٧)، و«شرح منتهى الإرادات» (١/ ٣٤٤)، و«المجموع» (٦/ ١٠٦، ١٢٢)، و«كشاف القناع» (٢/ ٢٥٣).
(٣) «طرح التثريب» (٤/ ٤٩).
(٤) «المجموع» (٦/ ١٠٦).
(٢) «المنتقى» للباجي (٢/ ١٨٨، ١٩٠)، و«الشرح الصغير» (١/ ٤٣٧)، و«شرح الزرقاني» (٢/ ١٩٩)، و«نهاية المطلب» (٣/ ٤١٧) للإمام الحرمين، و«المغني» (٤/ ٣٧)، و«شرح منتهى الإرادات» (١/ ٣٤٤)، و«المجموع» (٦/ ١٠٦، ١٢٢)، و«كشاف القناع» (٢/ ٢٥٣).
(٣) «طرح التثريب» (٤/ ٤٩).
(٤) «المجموع» (٦/ ١٠٦).
٤ / ٢٨٤