الدَّليلُ السادِسُ:
أنَّ الزَّكاةَ قُربةٌ وعِبادةٌ مَفروضةٌ من جِنسٍ مُتعيَّنٍ فلا يُجزِئُ إِخراجُها من غيرِ الجِنسِ المُعيَّنِ، كما لا يُجزِئُ إِخراجُها في غيرِ الوَقتِ المُعيَّنِ.
قالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: وقالَ إمامُ الحَرمَينِ في الأَساليبِ: المُعتمَدُ في الدَّليلِ لأَصحابِنا أنَّ الزَّكاةَ قُربةٌ للهِ تَعالى، وكلُّ ما كانَ كذلك سَبيلُه أنْ يُتَّبعَ فيه أمرُ اللهِ تَعالى، ولو قالَ إِنسانٌ لوَكيلِه: «اشتَرِ ثَوبًا» وعلِمَ الوَكيلُ أنَّ غَرضَه التِّجارةُ ولو وجَدَ سِلعةً هي أنفَعُ لمُوكِّلِه لم يَكنْ له مُخالَفتُه وإنْ رآه أنفَعَ، فما يَجبُ للهِ تعالَى بأمرِه أَوْلى بالاتِّباعِ (٢).
الدَّليلُ السابِعُ:
حَديثُ أنَسٍ رضي الله عنه في الصَّدقةِ، وفيه: «ومَن بلَغَتْ عندَه صَدقةُ الحِقَّةِ وليسَت عندَه وعندَه بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه ويَجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهمًا» (٣).
قالَ المَجدُ ابنُ تَيميَّةَ رحمه الله: والجُبراناتُ المُقدَّرةُ في حَديثِ أبي بَكرٍ تدلُّ على أنَّ القيمةَ لا تُشرَعُ، وإلا كانَت تلك الجُبراناتُ عَبثًا.
(١) «الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب» (٨/ ٤١٤)، و«تتمة أضواء البيان» (٨/ ٢٨٨).
(٢) «المجموع» (٥/ ٣٨٤، ٣٨٧).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.
(٢) «المجموع» (٥/ ٣٨٤، ٣٨٧).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.
٤ / ٣٥١