وقالَ ابنُ هُبيرةَ رحمه الله: واختلَفوا في قَدرِ الواجِبِ من كلٍّ، فاتَّفقوا على أنَّه صاعٌ من كلِّ جِنسٍ من الأَجناسِ الخَمسةِ، إلا أَبا حَنيفةَ، فإنَّه قالَ: يُجزِئُ عن البُرِّ خاصَّةً نِصفُ صاعٍ (٢).
وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله: واختلَفوا في البُرِّ فقال مالِكٌ والشافِعيُّ وأَصحابُهما: لا يُجزِئُ من البُرِّ ولا من غيرِه أقَلُّ من صاعٍ بصاعِ النَّبيِّ ﷺ وهو أربَعةُ أَمدادٍ بمُدِّه ﷺ وهو قَولُ البَصريِّينَ وبه قالَ أحمدُ بنُ حَنبلٍ وإِسحاقُ بنُ راهَويْهِ (٣).
استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لمَذهبِهم -وهو أنَّ مِقدارَ الواجِبِ من البُرِّ صاعٌ- بالسُّنةِ والمَعقولِ:
أولًا: السُّنةُ:
١ - عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ قالَ: «كُنا نُعطِيها فِي زَمانِ النَّبيِّ ﷺ صاعًا مِنْ طَعامٍ، أو صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ، أو
(١) «المغني» (٤/ ٣٤).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٣٤٤).
(٣) «التمهيد» (٤/ ١٣٥).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٣٤٤).
(٣) «التمهيد» (٤/ ١٣٥).
٤ / ٢٧٧