موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ٢٢٥٠

ثانِيهما: أنَّ المَقصودَ من إِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ سَدُّ حاجةِ المُحتاجِ وإِغناؤُه عن السُّؤالِ كما قالَ صاحِبُ الشَّرعِ، وحُصولُ هذا بأداءِ الدَّقيقِ أظهَرُ؛ لأنَّه أعجَلُ لوُصولِ مَنفعتِه إليه (١).
قالَ ابنُ القَيمِ رحمه الله: المَقصودُ سَدُّ خَلةِ المَساكينِ يومَ العيدِ ومُواساتُهم من جِنسِ ما يَقتاتُه أهلُ بَلدِهم، وعلى هذا يُجزئُ إِخراجُ الدَّقيقِ وإنْ لم يَصحَّ فيه الحَديثُ (٢).
القَولُ الثاني: عَدمُ جَوازِ إِخراجِ الدَّقيقِ والسَّويقِ في زَكاةِ الفِطرِ، وهو قَولُ المالِكيةِ والشافِعيةِ (٣).
قالَ في «المُدوَّنة الكُبرى»: قالَ: وقيلَ لمالِكٍ: فالدَّقيقُ والسَّويقُ؟ قالَ: لا يُجزِئُه (٤).
وقالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: قالَ الشافِعيُّ والأَصحابُ: لا يُجزِئُ الدَّقيقُ ولا السَّويقُ، كما لا يُجزئُ إِخراجُ القيمةِ (٥).
واستدَلُّوا على عَدمِ جَوازِ إِخراجِ الدَّقيقِ والسَّويقِ في زَكاةِ الفِطرِ بالمَعقولِ وهو من وَجهَينِ:
(١) «المبسوط» (٣/ ١١٣)
(٢) «إعلام الموقعين» (٣/ ١٢).
(٣) «المدونة الكبرى» (٢/ ٣٥٧)، و«الذخيرة» (٣٢/ ١٦٩)، و«التاج والإكليل» (٣/ ٢٧٣)، و«المنتقى» للباجي (٢/ ١٩٠)، و«المجموع» (٩/ ١١٠)، و«طرح التثريب» (٤/ ٤٩).
(٤) «المدونة الكبرى» (٢/ ٣٥٧).
(٥) «المجموع» (٦/ ١١٠).
٤ ‏/ ٢٣٥