ولأنَّ زَكاةَ الفِطرِ تابِعةٌ للنَّفقةِ فمَن وجَبَت عليه نَفقةُ غيرِه وجَبَت عليه زَكاةُ الفِطرِ عنه، ونَفقةُ الوالِدَينِ الفَقيرَينِ واجِبةٌ على وَلدِهما، إذًا تَكونُ زَكاةُ الفِطرِ واجِبةً عليه عنهما.
القَولُ الثاني: زَكاةُ الفِطرِ عن الوالِدَينِ الفَقيرَينِ غيرُ واجِبةٍ على وَلدِهما وإنْ كانا زَمِنَينِ في عيالِه وهو مَذهبُ الحَنفيةِ (١).
قالَ الإمامُ السَّرخَسيُّ رحمه الله: وليسَ على الرَّجلِ أنْ يُؤدِّيَ عن أبَوَيهِ ولا عن أحَدٍ من قَرابَتِه وإنْ كانوا في عيالِه (٢).
وقالَ الإمامُ الكاسانيُّ رحمه الله: ولا يَلزمُه أنْ يُخرِجَ عن أبَوَيهِ وإنْ كانا في عيالِه؛ لعَدمِ الوِلايةِ عليهما (٣).
واستدَلَّ الحَنفيةُ على مَذهبِهم هذا بالمَعقولِ، وهو مِنْ وَجهَينِ:
الأولُ: هو أنَّ سَببَ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ عن الغيرِ هو المُؤنةُ وكَمالُ الوِلايةِ وليسَ للوَلدِ على والِدَيه وِلايةٌ إذًا لا تَجبُ زَكاةُ الفِطرِ عنهما.
الثاني: أنَّه مُتَبرعٌ بالإنفاقِ عليهما، فهو كمَن تَبرعَ بالإنفاقِ على الغيرِ،
(١) «المبسوط» للشيباني (٢/ ٢٥١)، و«المبسوط» للسرخسي (٣/ ١٠٥).
(٢) «المبسوط» (٣/ ١٠٥).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٢).
(٢) «المبسوط» (٣/ ١٠٥).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٢).
٤ / ١٧٠