وقد استدَلَّ جَماهيرُ أهلِ العِلمِ على وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ بما نقَلَه جَماعةٌ من العُلماءِ من الإِجماعِ على وُجوبِها، وإليكَ بعضَ نُقولِهم:
قالَ ابنُ المُنذِرِ: أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفَظُ عنهم مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ صَدقةَ الفِطرِ فَرضٌ (١).
وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ: وهي واجِبةٌ إِجماعًا (٢).
وقالَ الإمامُ البَيهَقيُّ رحمه الله: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ وإنِ اختلَفوا في تَسميتِها فَرضًا، فلا يَجوزُ تَركُها، وباللهِ التَّوفيقُ (٣).
وقالَ ابنُ هُبيرةَ: واتَّفَقوا على وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على أَحرارِ المُسلِمينَ (٤).
وقالَ الإمامُ الخَطابيُّ: قال به عامَّةُ أهلِ العِلمِ (٥).
وقالَ الإمامُ إِسحاقُ بنُ راهوَيْهِ رحمه الله: هو كالإِجماعِ من أهلِ العِلمِ (٦).
وقَولُ إِسحاقَ هذا أدَقُّ من قَولِ ابنِ المُنذِرِ وغيرِه لوُجودِ الخِلافِ الذي ذَكرتُه.
(١) «الإجماع» لابن المنذر (١٠٦)، وينظر: «المغني» لابن قدامة (٤/ ٣٠).
(٢) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٤٨).
(٣) «السنن الكبرى» للبيهقي (٤/ ١٥٩)
(٤) «الإفصاح» (١/ ٣٤١)
(٥) «طرح التثريب في شرح التقريب» (٤/ ٤٥).
(٦) المصدر السابق، و«المغني» لابن قدامة (٤/ ٣٠).
(٢) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٤٨).
(٣) «السنن الكبرى» للبيهقي (٤/ ١٥٩)
(٤) «الإفصاح» (١/ ٣٤١)
(٥) «طرح التثريب في شرح التقريب» (٤/ ٤٥).
(٦) المصدر السابق، و«المغني» لابن قدامة (٤/ ٣٠).
٤ / ١٢١