وقد استدَلَّ أَصحابُ القَولِ بأنَّ زَكاةَ الفِطرِ سُنةٌ مُؤكَّدةٌ وليسَت واجِبةً، بتأويلِ مَعنى «فرَض» في الحَديثِ بمَعنى «قَدَّر»، كقَولِهم: «فرَض القاضِي نَفَقةَ اليَتيمِ»، أي: قَدَّرها وعَرَّف مِقدارَها.
قالَ ابنُ دَقيقِ العيدِ رحمه الله: «أصلُ مَعنى الفَرضِ في اللُّغةِ التَّقديرُ، ولكنْ نُقِلَ في عُرفِ الشارِعِ إلى الوُجوبِ، فالحَملُ عليه أَوْلى» (٣)، يَعني: من الحَملِ على مَعناه الأصليِّ (٤).
وقالَ الكَرمانيُّ رحمه الله: المَفهومُ مِنْ لَفظِ «فرَضَ» حَسبَ عُرفِ الشَّرعِ الوُجوبُ ولا يَجوزُ للراوِي أنْ يُعبِّرَ بالفَرضِ عن المَندوبِ مع عِلمِه بالفَرقِ بينَهما (٥).
(١) «طرح التثريب في شرح التقريب» (٤/ ٤٦).
(٢) «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٨٥)، و«الاستذكار» (٣/ ٢٦٥، ٢٦٦)، و«التمهيد» (١٤/ ٣٢١، ٣٢٣)، و«مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» (٢/ ٣٦٥)، و«المغني» (٤/ ٣٠).
(٣) «فتح الباري» (٣/ ٣٦٨)، و«عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (٩/ ١٠٩).
(٤) «عمدة القاري» (٩/ ١٠٩).
(٥) «عمدة القاري» (٩/ ١٠٩).
(٢) «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٨٥)، و«الاستذكار» (٣/ ٢٦٥، ٢٦٦)، و«التمهيد» (١٤/ ٣٢١، ٣٢٣)، و«مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» (٢/ ٣٦٥)، و«المغني» (٤/ ٣٠).
(٣) «فتح الباري» (٣/ ٣٦٨)، و«عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (٩/ ١٠٩).
(٤) «عمدة القاري» (٩/ ١٠٩).
(٥) «عمدة القاري» (٩/ ١٠٩).
٤ / ١٢٢