والقَولُ بوُجوبِها من جِهةِ اتِّباعِ سَبيلِ المُؤمِنينَ واجِبٌ أيضًا لأنَّ القَولَ بأنَّها غيرُ واجِبةٍ شُذوذٌ أو ضَربٌ من الشُّذوذِ (١).
٣ - عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رضي الله عنهما «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ أمَرَ بزَكاةِ الفِطرِ صاعًا من تَمرٍ أو صاعًا من شَعيرٍ …» (٢).
ووَجهُ الدِّلالةِ من هذا الحَديثِ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ أمرَ بزَكاةِ الفِطرِ، وظاهِرُ الأمرِ يُفيدُ الوُجوبَ ما لم تُوجَدْ قَرينةٌ صارِفةٌ له، ولا قَرينةَ هنا، فدَلَّ ذلك على أنَّ زَكاةَ الفِطرِ واجِبةٌ.
قالَ الإمامُ ابنُ الهُمامِ الحَنفيُّ رحمه الله: حَملُ اللَّفظِ على الحَقيقةِ الشَّرعيَّةِ في كَلامِ الشارِعِ مُتعيَّنٌ ما لم يَقمْ صارِفٌ عنه، والحَقيقةُ الشَّرعيَّةُ في الفَرضِ غيرِ المُجرَّدِ التَّقديرُ خُصوصًا، وفي لَفظِ البُخاريِّ ومُسلِمٍ في هذا الحَديثِ أنَّه ﷺ أمرَ بزَكاةِ الفِطرِ صاعًا من تَمرٍ أو صاعًا من شَعيرٍ، قالَ ابنُ عمرَ: فجعَلَ الناسُ عَدلَه من مُدَّينِ من حِنطةٍ، ومَعنى لَفظِ «فرَض» هومَعنى أمَرَ أمْرَ إِيجابٍ (٣).
(١) «التمهيد» (١٤/ ٣٢٤)، و«الاستذكار» (٣/ ٢٦٠)، و«طرح التثريب في شرح التقريب» (٤/ ٤٥).
(٢) رواه البخاري (١٤٣٨)، ومسلم (٩٨٤) واللفظ له.
(٣) «شرح فتح القدير» (٢/ ٢٨٢).
(٢) رواه البخاري (١٤٣٨)، ومسلم (٩٨٤) واللفظ له.
(٣) «شرح فتح القدير» (٢/ ٢٨٢).
٤ / ١٢٠