ووَجهُ الاستِدلالِ من هذَينِ الحَديثَينِ كما هوقَولُ جُمهورِ العُلماءِ من السَّلفِ والخَلفِ من أنَّ مَعنى (فرَض) هنا ألزَمُ وأوجَبُ فزَكاةُ الفِطرِ فَرضٌ واجِبٌ لدُخولِها في عُمومِ قَولِه تَعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ وقد سمَّاها رَسولُ اللهِ ﷺ زَكاةً فهي داخِلةٌ في أمرِ اللهِ تعالَى بها، ولقَولِه ﷺ في الحَديثِ: «فرَضَ»، وهوغالِبٌ في استِعمالِ الشَّرعِ في هذا المَعنى.
وممَّا يُؤكِّدُ أنَّ «فرَض» بمَعنى «ألزَمُ وأوجَبُ» اقتِرانُها بحَرفِ «على» الذي يفيد الوُجوبَ أيضًا؛ إذْ قالَ في الحَديثِ: «على العبدِ والحرِّ»، كما أنَّ الرِّواياتِ الصَّحيحةَ فيها الأمرُ بأداءِ زَكاةِ الفِطرِ (٢).
وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله: قَولُه «فرَضَ» عندَ أهلِ العِلمِ أوجَبُ، وقد فهِمَ المُسلِمونَ من قَولِه عز وجل: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١١] ونحوِ ذلك أنَّه شَيءٌ أوجَبه اللهُ وقدَّرَه وقَضى به، وقالَ الجَميعُ للشَّيءِ الذي أوجَبَه اللهُ سبحانه وتعالى: هذا فَرضٌ، وما أوجَبه رَسولُ اللهِ ﷺ فعَنِ اللهِ أوجَبه، وقد فرَضَ اللهُ طاعتَه وحذَّرَ من مُخالَفتِه ففَرضُ اللهِ وفَرضُ
(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه ابو داود في «سننه» (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧)، والحاكم في «المستدرك» (١٤٨٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧٤٨١).
(٢) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (٧/ ٥٨)، و«تحفة الأحوذي» (٣/ ٢٨٢).
(٢) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (٧/ ٥٨)، و«تحفة الأحوذي» (٣/ ٢٨٢).
٤ / ١١٩