ولأنَّه عَقدٌ يَفتقِرُ إلى القَبولِ فلم يَصحَّ للمَيتِ كالهِبةِ (١).
ج- إذا أَوصَى لاثنَينِ أحدُهما حَيٌّ والآخَرُ مَيتٌ:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو أَوصَى المُوصي لاثنَينِ أحدُهما حَيٌّ والآخَرُ مَيتٌ، هل يَأخذُ الحَيُّ جَميعَ الوَصيةِ أو يَأخذُ نِصفَها؟
فهذا لا يَخلو من حالتَينِ:
الحالةُ الأُولى: أنْ يُوصيَ لاثنَينِ أحدُهما حَيٌّ والآخَرُ مَيتٌ:
فذهَبَ الحَنفيةُ في ظاهِرِ الرِّوايةِ إلى أنَّ مَنْ أَوصَى لزَيدٍ وعَمرٍو بثُلثِ مالِه فإذا عَمرٌو مَيتٌ قبلَ الوَصيةِ فالثُّلثُ كلُّه لزَيدٍ، سَواءٌ علِمَ بمَوتِ المَيتِ
(١) «مختصر اختلاف العُلماء» (٥/ ١٩)، و«الهداية» (٤/ ٢٣٨)، و«العناية» (١٦/ ١١٢)، و«الحاوي الكبير» (٨/ ١٩٣، ١٩٤)، و«البيان» (٨/ ١٦٣، ١٦٤)، و«روضة الطالبين» (٤/ ٣٦٥)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٦٧)، و«النجم الوهاج» (٦/ ٢٢٠)، و«المغني» (٦/ ٦٧)، و«كشاف القناع» (٤/ ٤٤٢)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٧٢).
٢٤ / ١٧٤