ب- الوَصيةُ للمَيتِ:
اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ المُوصيَ إذا لم يَعلَمْ بمَوتِ المُوصَى له ثم أَوصَى له ثم تَبيَّنَ أنَّه كانَ مَيتًا قبلَ الوَصيةِ فالوَصيةُ باطِلةٌ؛ إذِ المَيتُ لا يَصحُّ تَمليكُه (٢).
إلا أنَّ الفُقهاءَ اختلَفوا فيما لو علِمَ المُوصي مَوتَ المُوصَى له ثم أَوصَى له، هل تَصحُّ الوَصيةُ وتُصرفُ في دَينِه إنْ كانَ أو تُصرفُ في وُجوهِ الخَيرِ عنه أو تَكونُ لوَرثتِه، أو لا تَصحُّ وتَبطلُ وَصيتُه؟
(١) «الهداية» (٤/ ٢٣٥)، و«العناية» (١٦/ ٨٤)، و«تبيين الحقائق» (٦/ ١٨٦)، و«البحر الرائق» (٤/ ٤٦٠)، و«الجوهرة النيرة» (٦/ ٤١٨)، و«الذخيرة» (٧/ ١٣)، و«مواهب الجليل» (٨/ ٣٦٨)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٤٨٥)، و«التاج والإكليل» (٥/ ٤٣٦)، و«الحاوي الكبير» (٨/ ٢١٥، ٢١٧)، و«البيان» (٨/ ١٦٥)، و«روضة الطالبين» (٤/ ٣٦٥)، و«أسنى المطالب» (٣/ ٣١)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٦٧، ٦٨)، و«النجم الوهاج» (٦/ ٢٢١)، و«المغني» (٦/ ٩١)، و«شرح الزركشي» (٢/ ٢٣٥)، و«الإنصاف» (٧/ ٢٣١)، و«كشاف القناع» (٤/ ٤٣٣)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٦٣).
(٢) «القوانين الفقهية» ص (٢٦٦).
(٢) «القوانين الفقهية» ص (٢٦٦).
٢٤ / ١٧٢