أمَّا المالِكيةُ فاشتَرطوا لصِحةِ الوَصيةِ للدابةِ أنْ يَكونَ فيها نَفعٌ للآدَميِّ، قالَ عُلَيشٌ في «مِنَح الجَليل»: ولا تَصحُّ الوَصيةُ لبَهيمةٍ لا مَنفعةَ فيها لآدَميٍّ (٢).
ب- الوَصيةُ للمَلَكِ والجِنيِّ:
نَصَّ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ على عَدمِ صِحةِ الوَصيةِ للمَلَكِ أو للجِنيِّ.
قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ رحمه الله: قالَ القاضي أَبو الطَّيبِ: ويُؤخذُ منه أيضًا أنَّ الوَصيةَ لا تَصحُّ لجِنيٍّ، وبه صرَّحَ ابنُ قُدامةَ الحَنبَليُّ؛ لأنَّه لا يَملِكُ بالتَّمليكِ (٣).
قالَ الحَنابِلةُ: لا تَصحُّ الوَصيةُ لمَن لا يَملكُ كالمَلَكِ -بفَتحِ اللَّامِ، واحِدُ المَلائِكةِ- والجِنيُّ؛ لأنَّه تَمليكٌ، وهُما لا يَملكانِ فلم يَصحَّ لهما كالهِبةِ (٤).
(١) «الشرح الكبير» (٦/ ٤٨٠، ٤٨١)، و«المبدع» (٦/ ٣٨)، و«الإنصاف» (٧/ ٢٣٥، ٢٣٦)، و«كشاف القناع» (٤/ ٤٤٣)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٧٣)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٤٨٤).
(٢) «منح الجليل» (٩/ ٥٠٥).
(٣) «مغني المحتاج» (٤/ ٦٧).
(٤) «الكافي» (٢/ ٤٧٩)، و«كشاف القناع» (٤/ ٤٤٢)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٤٨٤).
(٢) «منح الجليل» (٩/ ٥٠٥).
(٣) «مغني المحتاج» (٤/ ٦٧).
(٤) «الكافي» (٢/ ٤٧٩)، و«كشاف القناع» (٤/ ٤٤٢)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٤٨٤).
٢٤ / ١٨٢